25 web pages
يا جماعة، دعونا نغوص في الموضوع مباشرة! مع اقتراب 2025، يبدو أن عالم تشريعات المقامرة في الدول العربية على موعد مع تطورات تستحق المتابعة. بناءً على خبرتي في تتبع الأنماط التنظيمية، أشارككم بعض التوقعات التي قد تشكل قواعد اللعبة في العام المقبل.
أولاً، نتوقع أن تشهد دول الخليج، خصوصاً الإمارات، خطوات أكثر جرأة نحو تنظيم المقامرة السياحية. بعد نجاح هيئة الإمارات لتنظيم الإعاب الترفيهية في استقطاب الاستثمارات، قد نرى توسعاً في تراخيص الكازينوهات المدمجة مع المنتجعات الفاخرة، مع الحفاظ على ضوابط صارمة للحد من المشاركة المحلية. هذا التوجه قد يفتح الباب أمام السعودية لتجربة نماذج مماثلة، خصوصاً مع رؤية 2030 التي تركز على السياحة.
في شمال إفريقيا، المغرب وتونس قد يعززان أطر تشريعاتهما الحالية. المغرب، بفضل استقراره التنظيمي، قد يوسع نطاق التراخيص لتشمل منصات المراهنات الإلكترونية، لكن مع ضرائب أعلى لضمان الإيرادات. تونس، من جهتها، قد تتجه نحو تجربة نماذج تجريبية للكازينوهات الإلكترونية لجذب السياح الأوروبيين، مع تركيز على حماية السوق المحلي.
أما مصر، فالوضع معقد قليلاً. رغم وجود كازينوهات تقليدية للأجانب، التوقعات تشير إلى إبقاء القيود مشددة على المراهنات الرياضية والإلكترونية بسبب الحساسيات الاجتماعية. لكن، قد نشهد مبادرات لتنظيم المراهنات الرياضية بشكل غير مباشر عبر شراكات مع شركات دولية.
الأردن ولبنان قد يكونا المفاجأة. الأردن يناقش منذ سنوات فكرة الكازينوهات السياحية، وقد يكون 2025 عام الحسم إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية. لبنان، رغم تحدياته، قد يعيد إحياء قطاع الكازينوهات لدعم السياحة، مع تركيز على المراهنات الرياضية التي تجذب الشباب.
النقطة المهمة هي أن أي تغيير سيركز على التوازن بين الاقتصاد والثقافة. الدول العربية تدرك جيداً أن تنظيم المقامرة يمكن أن يدر عائدات ضخمة، لكنها ستبقى حذرة لتجنب الصدام مع القيم الاجتماعية. أنصح الجميع بمتابعة التقارير الرسمية وأخبار الهيئات التنظيمية لتكوين صورة أوضح.
شاركونا توقعاتكم! ما الدولة التي تتوقعون أن تفاجئنا بقرار جريء العام القادم؟